ترجمة عدنان علي
إن الديمقراطية في الهند ليست مجرد عملية حسابية للأرقام، بل تُعد واحدة من أكثر الإنجازات الإدارية استثنائية في العالم الحديث. ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، ويتميز بتنوع هائل لغوياً وجغرافياً وثقافياً واقتصادياً، يُعد إجراء انتخابات منتظمة وتنافسية بهذا الحجم أمراً لافتاً للنظر. فمن قرى جبال الهيمالايا والجزر النائية إلى الصحاري والمدن المكتظة بالسكان، نجحت الهند في بناء بنية تحتية انتخابية قلّما تضاهيها دول أخرى. وتقدم تجربتها دروساً قيمة للديمقراطيات الساعية إلى تعزيز مشاركة الناخبين، وتحسين الإدارة الانتخابية، وترسيخ ثقة الجمهور.
ومع ذلك، غالباً ما يطغى على هذا الإنجاز سرديات مثيرة تختزل إجراءات معقدة في عناوين صحفية تثير القلق. ومن الأمثلة على ذلك جدل أثير مؤخراً حول مزاعم تفيد بشطب أسماء نحو 130 مليون هندي من سجلات الناخبين نتيجة لعملية “المراجعة المكثفة الخاصة” (SIR) التي أجرتها لجنة الانتخابات. وتستدعي هذه المزاعم فحصاً دقيقاً؛ إذ إن تحديد البيانات الانتخابية التي قد تكون عفا عليها الزمن يختلف تماماً عن حرمان المواطنين المؤهلين من حق التصويت بشكل دائم.
يتعين على أي نظام انتخابي يتمتع بالمصداقية الحفاظ على دقة سجلات الناخبين؛ إذ يتعرض الأفراد للوفاة أو تغيير أماكن إقامتهم وعناوينهم، أو قد تظهر أسماؤهم أكثر من مرة في قواعد البيانات الانتخابية. ودون إجراء عمليات تحقق دورية، تصبح هذه السجلات متقادمة، مما يولد مشكلات إدارية وربما يقوض ثقة الجمهور. وتواجه الهند هذا التحدي على نطاق غير مسبوق؛ فمع وجود مئات الملايين من الناخبين المسجلين في آلاف الدوائر الانتخابية، يتطلب الحفاظ على دقة البيانات الانتخابية اهتماماً مستمراً. إذ يمكن أن تؤثر حالات الوفاة التي تبلغ الملايين سنوياً وحركات الهجرة الداخلية الواسعة على بيانات الناخبين؛ فعلى سبيل المثال، قد يستلزم انتقال شخص ما من ولاية “بيهار” إلى “دلهي” شطب اسمه من سجل الدائرة الانتخابية السابقة وتسجيله في العنوان الجديد. ولا يُعد هذا الإجراء حرماناً من حق التصويت، بل هو جزء جوهري من الإدارة الانتخابية، شريطة أن يظل للمواطنين المؤهلين فرصة عادلة للتسجيل والإدلاء بأصواتهم. وتوفر المادة 324 الإطار الدستوري للإشراف الانتخابي، بينما يضع “قانون تمثيل الشعب لعام 1950” الأساس التشريعي لإعداد ومراجعة سجلات الناخبين. ومن ثم، فإن عملية “المراجعة المكثفة الخاصة” ليست غير دستورية في حد ذاتها؛ إذ تعتمد مشروعيتها على التنفيذ القانوني، والعدالة الإجرائية، ووجود ضمانات فعالة.
تستحق المزاعم القائلة بأن 130 مليون هندي قد حُرموا من حق التصويت قدراً من التدقيق والتمحيص؛ فعمليات مراجعة السجلات الانتخابية تحدد فئات تشمل الناخبين المتوفين، والأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم، وحالات التسجيل المزدوج، والأفراد الذين يتعذر العثور عليهم أثناء التحقق. ولا يمكن مساواة هذه الحالات تلقائياً بمواطنين مؤهلين حُرموا بشكل دائم من حق الاقتراع. كما أن التحديد الأولي للبيانات التي قد تكون غير صالحة يختلف عن القائمة الانتخابية النهائية التي تُنشر بعد عمليات التحقق والنظر في الاعتراضات والطعون. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة يتطلب توفير بيانات شفافة ومفصلة؛ إذ لا يمكن للتقديرات الديموغرافية وحدها تحديد عدد السجلات غير الصالحة، أو عدد الناخبين الذين نقلوا تسجيلهم بشكل صحيح، أو ما إذا كان قد تم استبعاد مواطنين مؤهلين عن طريق الخطأ. ويكمن الرد السليم في توفير بيانات شفافة وآليات تصحيح متاحة، وهو ما تعمل عليه لجنة الانتخابات الهندية حالياً. لذا، يجب تقييم المؤسسات الانتخابية في الهند بناءً على معيارين: قدرتها على إزالة السجلات المتقادمة (غير المحدثة)، وفعاليتها في حماية حق كل مواطن مؤهل في التصويت.
