[ad_1]
رفع الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية بقيمة 10 مليار دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال وقطب الإعلام روبرت مردوخ يوم الجمعة، بعد يوم من نشر الصحيفة تقريراً يتناول علاقاته بالممول الثري جيفري إبستين، وفق أسوشييتد برس.
جاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من طلب وزارة العدل من محكمة اتحادية يوم الجمعة الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية الإتجار الجنسي بإبستين، في إطار سعي الإدارة لاحتواء الجدل الذي اندلع بعد إعلانها أنها لن تنشر أي ملفات إضافية من القضية، رغم تعهدها بذلك سابقاً.
وقد خلق هذا الجدل صدعاً كبيراً بين ترامب وقاعدته الموالية، حيث انتقد بعض من أشد مؤيديه البيت الأبيض بسبب الطريقة التي تعامل بها مع القضية، وتساءلوا عن سبب عدم رغبة ترامب في نشر الوثائق للعامة.
وكان ترامب قد توعّد بمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال فوراً بعد أن سلطت الصحيفة الضوء على علاقته الموثقة جيداً مع إبستين من خلال نشر مقال وصف رسالة ذات إيحاءات جنسية تقول الصحيفة إنها تحمل اسم ترامب وتم تضمينها في ألبوم عام 2003 تم تجميعه لميلاد إبستين الخمسين. لكن ترامب نفى كتابة الرسالة، ووصف القصة بأنها “كاذبة، وخبيثة، وتشهيرية”.
تتهم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في ميامي، الصحيفة ومراسليها بنشر “التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة، عن عمد وتهور”، والتي تزعم أنها ألحقت “ضرراً مالياً وضرراً جسيماً بسمعة الرئيس”.
وفي منشور على موقعه “تروث سوشيال”، وصف ترامب الدعوى القضائية بأنها جزء من جهوده لمعاقبة وسائل الإعلام، بما في ذلك ABC وCBS، اللتين توصلتا إلى اتفاقات تسوية بملايين الدولارات مع الرئيس بعد أن رفع دعوى قضائية ضدهما.
كما كتب ترامب: “هذه الدعوى القضائية ليست مرفوعة نيابة عن رئيسكم المفضّل، بل لمواصلة الدفاع عن جميع الأمريكيين الذين لن يتسامحوا بعد الآن مع الممارسات المسيئة لوسائل الإعلام الكاذبة”.
ورد متحدث باسم شركة داو جونز، ناشرة صحيفة “وول ستريت جورنال”، مساء الجمعة قائلاً: “لدينا ثقة كاملة في دقة تقاريرنا ودقتها، وسندافع عنها بقوة ضد أي دعوى قضائية”.
إن التقارير تشير إلى أن الرسالة التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال تم جمعها من قبل سيدة المجتمع البريطانية المدانة جيسلين ماكسويل كجزء من ألبوم عيد ميلاد إبستين قبل سنوات من إلقاء القبض على الممول الثري لأول مرة في عام 2006 وبعد ذلك خلافه مع ترامب.
وتتضمن الرسالة التي تحمل اسم ترامب نصاً محاطاً بخطوط عريضة لما يبدو أنه امرأة عارية مرسومة يدوياً وتنتهي بـ “عيد ميلاد سعيد – وأتمنى أن يكون كل يوم سراً رائعاً آخر”.
لكن ترامب أنكر كتابة الرسالة ووعد بمقاضاة الصحيفة، وقال إنه تحدث إلى مالكها، روبرت مردوخ، ورئيسة تحريرها، إيما تاكر، قبل نشر القصة، وأخبرهما أن الرسالة “مزورة” قائلاً: هذه ليست كلماتي، وليست طريقتي في الكلام. كما أنني لا أرسم صوراً.
لقد وصفت الصحيفة محتوى الرسالة، لكنها لم تنشر صورة لها كاملة أو تُفصّل كيفية معرفتها بها. وفي الدعوى القضائية، يعارض ترامب هذه الحقيقة. وتؤكد الدعوى أن المدعى عليهم “لم يرفقوا الرسالة، ولم يرفقوا الرسم المزعوم، ولم يقدّموا دليلاً على أن الرئيس ترامب هو من كتب أو وقّع أي رسالة من هذا القبيل، ولم يفسّروا كيفية الحصول على هذه الرسالة المزعومة”.
وتتهم الدعوى الصحيفة في أن “السبب وراء هذه الإخفاقات هو عدم وجود رسالة أو رسم أصلي”، وتزعم أن “المدعى عليهم اختلقوا هذه القصة لتشويه شخصية الرئيس ترامب ونزاهته وتصويره بشكل خادع في ضوء زائف”.
في وقت سابق من يوم الجمعة (18 يوليو)، قدّم نائب المدعي العام تود بلانش طلبات إلى محكمة فيدرالية منفصلة يحثّها على الكشف عن نصوص إبستين، بالإضافة إلى تلك الواردة في قضية ماكسويل، التي أُدينت باستدراج فتيات مراهقات للاعتداء عليهن جنسياً من قِبل إبستين. والجدير بالذكر أن إبستين انتحر عام 2019 بعد فترة وجيزة من اعتقاله أثناء انتظاره المحاكمة.
لقد أثار إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها لن تنشر المزيد من ملفات إبستين غضب أجزاء من قاعدة ترامب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أعضاء إدارته قد بالغوا في الترويج للإفراج المتوقع وأثاروا نظريات المؤامرة حول الممول الذي يتمتع بعلاقات جيدة.
وذكرت وزارة العدل في ملفات المحكمة أنها ستعمل مع المدعين العامين في نيويورك لإجراء عمليات تحرير مناسبة للمعلومات المتعلقة بالضحايا وغيرها من المعلومات الشخصية قبل نشر نصوصها. وكتبت بلانش: “لن تكون الشفافية في هذه العملية على حساب التزامنا القانوني بحماية الضحايا”.
لكن على الرغم من الجهود الجديدة لنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى، لم تُعلن الإدارة عن خطط لعكس مسارها ونشر أدلة أخرى بحوزتها. وكانت المدعية العامة بام بوندي قد روجت لفكرة نشر المزيد من المواد بعد أن أثار الكشف الأول عن ملفات إبستين في فبرايرغضباً واسعاً لعدم احتوائها على أي كشوفات جديدة.
ومن المرجح أن تستغرق عملية تحديد ما يمكن نشره علناً وإجراء تعديلات لحماية معلومات الشهود والضحايا الحساسة وقتاً طويلاً. كما ستعرض السجلات شهادات الشهود والأدلة الأخرى التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسات هيئة المحلفين الكبرى السرية، عندما تقرر اللجنة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام، أو توجيه تهمة جنائية رسمية.
المصدر: pbs.org
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
[ad_2]
Source link
