ويأتي إطلاق مجلس الشراكة في ظل اتساع نطاق الأعمال المشتركة بين الجهتين، ليكون إطارًا مؤسسيًا لحوكمة التعاون، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتحديد أولوياتها، ومواءمة الجهود بين الطرفين، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، ويرفع كفاءة التنسيق، ويدعم اتخاذ القرارات في الموضوعات الإستراتيجية المرتبطة بالقطاع العقاري الوقفي. وشهد اللقاء الإعلان عن مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف، التي تؤسس لإطار من التعاون والتكامل في عدد من المجالات ذات العلاقة بالعقارات الوقفية، بما يشمل تطوير الأعمال المشتركة، وتعزيز الاستفادة من الخدمات والبرامج العقارية، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها، وتنمية القدرات، وتنفيذ المبادرات التوعوية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستدامة استثمارها.