حجم النزاعات
بحسب المؤشرات، وصل عدد القضايا المرفوعة على المركز خلال عام 2025 إلى 2963 قضية، مقارنة بـ414 قضية فقط في عام 2024، ما يشير إلى قفزة كبيرة في حجم النزاعات المرتبطة بالمخالفات البيئية، كما بلغ عدد المذكرات القانونية المقدمة 2668 مذكرة، فيما عُقدت 4274 جلسة قضائية، وصدر 577 حكمًا قضائيًا نهائيًا، إلى جانب تسجيل 10 تحقيقات.
اتساع الاختصاصات
شهدت إدارة القضايا والدعاوى والتنفيذ القضائي خلال العام ذاته ارتفاعًا لافتًا في حجم الأعمال القانونية، سواء على مستوى متابعة القضايا أو تنفيذ الأحكام، وهو ما يعكس اتساع اختصاصات المركز وتعاظم دوره الرقابي في مختلف القطاعات، وتأتي هذه الجهود ضمن إطار نظامي يهدف إلى حماية مصالح المركز وتعزيز الامتثال البيئي، مع الالتزام بكافة الإجراءات المعتمدة في التقاضي والتنفيذ.
وتنوعت القضايا المرفوعة ضد المركز، حيث تركزت أبرزها في الاعتراضات على المخالفات البيئية المرصودة، ومن بينها مزاولة أنشطة دون الحصول على تصريح بيئي، وعدم الالتزام باشتراطات التصاريح، إضافة إلى الإخفاق في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تلوث التربة، كما شملت المخالفات عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة الحد من الانبعاثات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة.
تصاريح وتراخيص
أسهمت 58 ألف زيارة تفتيشية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في خفض المخالفات البيئية 32% خلال العام الماضي، بينما سجلت 20152 تصريحًا بيئيًا صادرًا بنمو 32%، وتوسيع قاعدة السوق البيئي عبر ترخيص 187 مقدم خدمة بيئية، في وقت سيطرت منطقة الرياض على التصاريح والتراخيص البيئية، كأكثر مناطق المملكة تصاريح وتراخيص بيئية خلال العام الماضي.
تعظيم الأثر
كشف تقرير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، انتقال المركز من التركيز على كثافة الإجراءات إلى تعظيم الأثر الرقابي المبني على المخاطر، والبيانات، والتحليل العلمي، وسط تكامل أعمال التصاريح والتفتيش والرصد، وقياس الأداء البيئي، والدراسات البحثية، ضمن إطار تشغيلي موحد عبر كفاءة الاستهداف، ورفع مستوى الامتثال، ودعم اتخاذ القرار.
وسجلت الهيئة حصول 92% من المنشآت الصناعية على تصاريح بيئية، وخفض البلاغات المحالة إلى الجهات 85%، وارتفاع الجاهزية البيئية 7%، وبلغت مساحة التربة التي تم مسحها 130 ألف كم²، وتسجيل 330 موقعًا ضمن خطط إعادة التأهيل البيئي، وتحليل 19 ألف عينة مخبرية، ودخول 250 ألف منشأة ضمن تغطية التفتيش البيئي، وبلغت إيرادات المسوحات البيئية 4.3 مليون ريال.
الأوساط البيئية
سجل عام 2025، ارتفاعًا قياسيًا في عدد التصاريح البيئية بـ32%، حيث تم إصدار 20152 تصريحًا بيئيًا، في مؤشر يعكس تنامي وعي المنشآت بأهمية الالتزام البيئي، ودوره في حماية الأوساط البيئية واستدامتها، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من التصريحات البيئية الصادرة بـ9100 تصريح بيئي، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ3463 تصريحًا بيئيًا، وجاءت مكة المكرمة ثالثًا بـ3341 تصريحًا بيئيًا، ونجران رابعًا بـ1622 تصريحًا بيئيًا، والمدينة المنورة خامسًا بـ1046 تصريحًا بيئيًا، وجازان سادسًا بـ551 تصريحًا بيئيًا.
الكوادر الفنية
سجل عدد التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات البيئية 238 ترخيصًا بيئيًا، بما يعكس توسع منظومة الخدمات البيئية على مستوى المملكة، وشملت أعمال الترخيص، تجديد 50 ترخيصًا بيئيًا لمقدمي الخدمات، وتعديل 347 ترخيصًا تضمنت تحديث بيانات الكوادر الفنية، ورفع تصنيف بعض الجهات الاستشارية، وإضافة أجهزة بيئية متخصصة، وتحديث بيانات مقدمي الطلبات.
وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في التراخيص البيئية بـ84 ترخيصًا بيئيًا، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بـ65 ترخيصًا بيئيًا، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بـ59 ترخيصًا بيئيًا، والمدينة المنورة رابعًا بـ10 تراخيص بيئية، والقصيم خامسًا بـ8 تراخيص بيئية، ونجران سادسًا بـ4 تراخيص بيئية، وتساوت عسير وجازان وحائل سابعًا بترخيصين بيئيين اثنين لكل منهما، وتبوك ثامنًا بترخيص بيئي وحيد.
بلاغات ومسوحات
– %32 انخفاض المخالفات البيئية.
– 58 ألف جولة تفتيشية بيئية.
– %32 نمو التصاريح البيئية.
– ترخيص 187 مقدم خدمة بيئية.
الرياض تتصدر التصاريح والتراخيص البيئية
– %85 خفض البلاغات المحالة للجهات.
– %7 ارتفاع الجاهزية البيئية.
– 4.3 مليونات إيرادات المسوحات البيئية.
– 238 ترخيصًا بيئيًا صادرًا.
تصاريح بيئية
الرياض 9100
الشرقية 3463
مكة المكرمة 3341
نجران 1622
المدينة المنورة 1046
جازان 551
تراخيص
الرياض 84
مكة المكرمة 65
الشرقية 59
المدينة المنورة 10
القصيم 8
نجران 4
