وأوضح الصندوق أن هذا الأداء يعزز مكانة منصة فرصة، كإحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في قطاع المنافسات والمشتريات، مشيرًا إلى أن شهر نوفمبر 2025م شهد أكبر قفزة في تاريخ المنصة، حيث تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إطلاقها.
ويعكس هذا النمو المتسارع، الدور المحوري الذي تضطلع به منصة فرصة، في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها الجهات الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.
كما بلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على منصة فرصة كقناة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.
وأشار الصندوق إلى أن النتائج المحققة خلال عام 2025م جاءت ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة فعّالة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أن منصة فرصة ستواصل خلال عام 2026م تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر كفاءة، وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وقد وضعت رؤية المملكة 2030 هدفًا طموحًا لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وذلك عبر تنمية بيئة الأعمال، التسهيلات التمويلية، وتطوير منظومة الدعم التشريعي والاقتصادي.