وقّعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى دراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويطوّر كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية.
وتأتي هذه المذكرة استنادًا إلى التشريعات المتخصصة، وفي مقدمتها نظام الأحوال الشخصية، الذي أرسى أحكامًا واضحة وشاملة لتنظيم القضايا الأسرية، بما يسهم في توحيد إجراءات المعالجة والتوثيق، وتيسير رحلة المستفيد، وتقليص المدد الزمنية، مع ضمان الدقة والضبط في الإجراءات ذات الأثر على استقرار الأسرة والمجتمع.
