- الدكتور اللامي يحث على إيلاء ملفّ تضخُّم الأموال وتمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى
- اللامي: الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة
- متابعة الهيئة وعمليات الضبط يسهمان في تسهيل إنجاز المعاملات وسلامة تنفيد المشاريع لا عرقلتها
- رئيس محكمة استئناف القادسية يشيد بعمل الهيئة والانسجام بين المُحقّقين وقضاة التحقيق
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أهميَّة تضافر جهود جميع مُؤسَّسات الدولة لاستئصال آفة الفساد، مُنبّـهاً أنَّ هذه الآفة تتسبَّب في عرقلة عجلة التنمية والإعمار.
ولفت الدكتور (محمد علي اللامي)، خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّـة، أنَّ الفساد يمثل أحد الأسباب المُهمَّة في تعثر المشاريع وتلكؤها وتدنّي مستوى الخدمات، مُنبّهاً إلى أنَّ البيئة الحاضنة للفساد ستكون بالنتيجة طاردة لللتنمية ولاستثمار.
وحثَّ رئيس الهيئة على إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، ومتابعة تمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى، مشيراً إلى أنَّ التعديل الأول لقانون الهيئة منحها صلاحية مطالبة أي تنظيمٍ سياسيٍّ بإثبات سلامة مصادر تمويله وتبرعاته وآليات إنفاقه، مُحذّراً من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات موضحاً أن الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة، و أنَّ المشاركة فيها واجبٌ وطنيٌّ يُعزّز استقرار الدولة ويتيح للمواطنين صناعة مستقبلٍ أفضل، مُشدّداً على أنَّ وعي الناخبين وحسن اختيارهم يسهمان في ترسيخ الحكم الرشيد والوصول إلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات الفضلى.
وشدَّد على تكثيف عمليَّـات ضبط المُرتشين الذين يبتزُّون المواطنين أو يمتنعون عن تقديم الخدمة إلا مقابل الرشى، منبهاً أن عمل الهيئة التحقيقي يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات والتأكد من صحة إجراءات تنفيذ المشاريع ولا يمكن “أن نتسبّب في “تأخير إنجاز المعاملات أو عرقلة المشاريع التنمويَّة”.
وضمن جولته في محافظة الديوانيَّـة، زار الدكتور اللامي رئاسة محكمة الاستئناف في المحافظة واللقاء برئيسها القاضي (طالب حسن حربي)، مشيداًً بتعاون قضاة محاكم التحقيق مع مُحققي الهيئة، مبيناً ” أن مخرجات عمل الهيئة هي مدخلات القضاء ويجب إنضاج الملف مُعزّزاً بالأدلة قبل إحالته على القضاء”. من جانبه، أثنى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال هذه المرحلة، والانسجام بين المُحقّقين وقضاة التحقيق، لا سيما في إنجاز القضايا وتنفيذ عمليَّـات الضبط.
