ويأتي الإلزام في إطار ضوابط تعامل الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية مع شركات التقنيات الصحية بالمملكة والتي طرحها المجلس الصحي السعودي للاستفتاء، وتهدف إلى ضبط وحوكمة التعاملات التي تتم بين الممارسين الصحيين وشركات التقنيات الصحية «شركات الأدوية» بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية.
ضوابط الزيارات
بحسب الضوابط فإنه يجب على المنشآت حوكمة زيارات ولقاءات منسوبي الشركات للمنشأة وللممارسين الصحيين سواءً لأغراض التسويق أو الإدراج لمنتجاتها، أو لأي أغراض أخرى وبما لا يؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى بحيث تشتمل هذه الحوكمة على مجموعة من البنود من أبرزها، حصول مندوب الشركة على تصريح دخول مسبق للمنشأة لكل زيارة مع تحديد الهدف منها، وحصول الممارس على موافقة الإدارة المختصة بالمنشأة، وألا تكون مواعيد الزيارة خلال أوقات تقديم الممارس الصحي لخدماته للمرضى أو للمراجعين ونحوهم، شريطة ألا يتم نقاش أي أمور مالية أو مصالح شخصية.
الدعم والمقابل المادي
أجاز التنظيم للممارس الصحي الحصول على مقابل عيني أو مادي لقاء تقديم الخدمات للشركات أو من خلال الشركات شريطة الإفصاح عما يتلقاه من مقابل منها وفقًا لعدد من الشروط، منها أن يكون المقابل المالي المدفوع من قبل الشركة للممارس الصحي متناسبًا مع طبيعة العمل والمهام التي سيقدمها الممارس، وبما يتماشى مع القيمة السوقية العادلة لتقديم مثل هذه الخدمات وفي نطاق مجاله واختصاصه العملي والمهني والمصنف عليه، وأن يتم دفع المقابل المالي للممارس الصحي بالتحويل المباشر إلى حسابه البنكي ومن دون أي وسيط آخر.
الأنشطة والفعاليات
اشترط التنظيم لحضور الممارس الصحي للأنشطة والفعاليات من خلال الشركات مجموعة من الضوابط منها، أن تكون هناك دعوة للمنشأة من إحدى الشركات لحضور أحد أو بعض منسوبيها فعالية علمية، وأن يكون حضور الفعاليات للممارسين الصحيين مبنيًا على مبدأ الترشيح من قبل المسؤول الأول بالمنشأة وبما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين جميع الممارسين الصحيين في المنشأة، ولا يجوز للممارس الصحي والمنشأة طلب حضور أو قبول حضور الفعاليات التي تُنظمها جهات مختصة بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض حال كانت ذات صبغة تجارية منعًا لتعارض المصالح، كما لا يجوز للمنشأة الموافقة على حضور الممارس الصحي لأكثر من فعالية في ذات اليوم أو لأيام متواصلة.
