تنسيق الأدوار
تعمل الوزارة على مراقبة ومتابعة تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، من خلال إعداد إطار شامل للمتابعة والرصد، وإنشاء وسائل إنصاف فعالة تتعلق بالممارسات التمييزية، بما يتيح تلقي الشكاوى المرتبطة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة. كما تشمل الجهود تطبيق حوكمة السياسة، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها من خلال إدارة التكافؤ، التي ستُمنح الصلاحيات اللازمة لتمكينها من أداء دورها القيادي.
تفعيل نظم
يناط بالإدارة عدد من الأدوار، من أبرزها المراجعة الدورية للتشريعات والبرامج والأحكام التنظيمية ذات الصلة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفق الإجراءات النظامية. كما تشمل مهامها إجراء دراسة شاملة للفئات الأقل فرصًا لتحديد احتياجاتهم الوظيفية، إلى جانب تفعيل نظم فعالة وشاملة للمراقبة والتقييم والتبليغ، وتحديد إجراءات ووسائل الانتصاف المتعلقة بالممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة.
أصحاب العمل
في سبيل تحقيق أهدافها، تعمل الإدارة على تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية المرتبطة بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، وتقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على سوق العمل. كما تشمل مهامها تدريب المراقبين على اكتشاف الممارسات التمييزية بجميع أنواعها، وتثقيف المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل.
شغل وظيفة
فيما يخص مفهوم التمييز، عرّفت الوزارة التمييز في الاستخدام والمهنة، وفقًا للسياسة، بأنه أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز القائم على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين ذوي المسؤوليات العائلية، أو أي سبب آخر، سواء كان تمييزًا مباشرًا أو غير مباشر، ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة. وبيّنت السياسة أن أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يستند إلى مؤهلات تقتضيها طبيعة شغل وظيفة معينة، أو التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى، لا يُعد تمييزًا.
أدوار لإدارة التكافؤ
– مراجعة وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتكافؤ الفرص.
– دراسة أوضاع الفئات الأقل فرصًا وتحديد احتياجاتهم الوظيفية.
– تفعيل أنظمة المراقبة والتقييم والتبليغ عن الممارسات التمييزية.
– تحديد وتطبيق وسائل انتصاف فعالة لحالات التمييز الوظيفي.
– تنفيذ المبادرات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم.
– متابعة واستدامة أثر سياسات تكافؤ الفرص في سوق العمل.
– تدريب المراقبين على رصد الممارسات التمييزية.
– توعية المنشآت وأصحاب العمل بمبادئ عدم التمييز.
مصطلحات
ـ المساواة في المعاملة
المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
ـ الفئات الأقل فرصًا
يقصد بها الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، وكبار السن، والأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سجنوا لجرائم لا تعمد من قبيل الجرائم الكبيرة.
ـ نطاق التطبيق: تغطي السياسة جميع العاملين على نظام الخدمة المدنية ونظام العمل.
